کد مطلب:285 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:228
معاملات بانکی
(مسأله 2576) دریافت سود سپرده های كوتاه یا بلند مدّت كه افراد واقعاً به عنوان مضاربه به بانك ها یا مؤسّسات خصوصی می سپارند اگر بانك ها واقعاً با پول افراد تجارت نمایند و افراد به صورت ماهانه مبلغی را نه بعنوان سود ثابت، بلكه علی الحساب
[429]
دریافت كنند، اشكال ندارد ولی چنانچه بر اساس سود ثابت دریافت كنند، مضاربه باطل است، مگر این كه سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط كرده باشند.
(مسأله 2577) آنچه اشخاص از بانك ها به عنوان وام یا غیر آن می گیرند، در صورتی كه معامله به وجه شرعی انجام بگیرد، حلال است و مانعی ندارد، اگرچه بدانند كه در بانك ها پول های حرامی وجود دارد و احتمال بدهند پولی كه گرفته اند از حرام باشد، ولی اگر بدانند پولی كه گرفته اند یا مقداری از آن حرام است، تصرّف در آن جایز نیست و اگر نتوانند مالك آن را پیدا كنند، باید با اذن مجتهد جامع الشرایط معامله مجهول المالك با آن بكنند، و در این مسأله فرقی میان بانك های خارجی و داخلی و دولتی و غیر دولتی نیست.
(مسأله 2578) اگر سپرده های بانكی به عنوان قرض باشند و سودی برای آنها مقرر نشود، تصرف در آنها برای بانك ها جایز است و اگر سودی قرارداد شود، قرارداد سود حرام و باطل است ولی اصل قرض صحیح است و بانك ها می توانند در آنچه می گیرند تصرّف كنند.
(مسأله 2579) در قرار سود كه موجب رباست، فرقی نمی كند كه صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن سود باشد، پس اگر قانون بانك آن باشد كه برای قرض هایی كه می دهند سود بگیرند و قرض مبنی بر این قانون باشد، حرام است.
(مسأله 2580) تصرف بانك در سپرده های موجود در آن كه به عنوان ودیعه و امانت است، اشكال ندارد.
(مسأله 2581) جایزه هایی كه بانك ها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می دهند یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری با قرعه كشی می دهند، حلال است و چیزهایی كه فروشنده ها برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار در داخل جنس های خود می گذارند، مثل سكّه طلا در قوطی روغن و چای، حلال است و اشكال ندارد.
(مسأله 2582) حواله های بانكی یا تجاری كه به آنها «صرف برات» گفته می شود، جایزند پس اگر بانك یا تاجر پولی را از كسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد كه از بانك یا طرف آن در محلّ دیگر آن پول را دریافت كند و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانعی ندارد و حلال است، مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله،
[430]
بانك تهران ده تومان بگیرد، اشكال ندارد واگر بانك هزار تومان بگیرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ دیگر دریافت كند اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك می گیرد به عنوان قرض بگیرد یا به عنوان دیگر و در فرض مذكور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد نیز اشكال ندارد.
(مسأله 2583) اگر بانك یا مؤسسه دیگری، پولی به شخصی بدهد و حواله كند كه این شخص پول را در محلّ دیگری به شعبه بانك یا طرف خود بپردازد و مقداری به عنوان حقّ الزّحمه بگیرد، اشكال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زیادتر باشد، مانعی ندارد، و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است ـ اگرچه قرار سود صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد ـ ولی اصل قرض صحیح است.
(مسأله 2584) بانك های رهنی و غیر آنها اگر با قرار سود قرض بدهند و چیزی را رهن بگیرند كه در سرِ موعد اگر بدهكار بدهی خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولی اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحیح است، و برای بانك جایز است آن را بفروشد و اگر كسی آن را بخرد مالك می شود، و اگر قرار نفع نباشد و حقّ الزّحمه بگیرد و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانعی ندارد و با مقرّرات شرعیّه، فروش رهن و خرید آن مانعی ندارد.
[429]
دریافت كنند، اشكال ندارد ولی چنانچه بر اساس سود ثابت دریافت كنند، مضاربه باطل است، مگر این كه سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط كرده باشند.
(مسأله 2577) آنچه اشخاص از بانك ها به عنوان وام یا غیر آن می گیرند، در صورتی كه معامله به وجه شرعی انجام بگیرد، حلال است و مانعی ندارد، اگرچه بدانند كه در بانك ها پول های حرامی وجود دارد و احتمال بدهند پولی كه گرفته اند از حرام باشد، ولی اگر بدانند پولی كه گرفته اند یا مقداری از آن حرام است، تصرّف در آن جایز نیست و اگر نتوانند مالك آن را پیدا كنند، باید با اذن مجتهد جامع الشرایط معامله مجهول المالك با آن بكنند، و در این مسأله فرقی میان بانك های خارجی و داخلی و دولتی و غیر دولتی نیست.
(مسأله 2578) اگر سپرده های بانكی به عنوان قرض باشند و سودی برای آنها مقرر نشود، تصرف در آنها برای بانك ها جایز است و اگر سودی قرارداد شود، قرارداد سود حرام و باطل است ولی اصل قرض صحیح است و بانك ها می توانند در آنچه می گیرند تصرّف كنند.
(مسأله 2579) در قرار سود كه موجب رباست، فرقی نمی كند كه صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن سود باشد، پس اگر قانون بانك آن باشد كه برای قرض هایی كه می دهند سود بگیرند و قرض مبنی بر این قانون باشد، حرام است.
(مسأله 2580) تصرف بانك در سپرده های موجود در آن كه به عنوان ودیعه و امانت است، اشكال ندارد.
(مسأله 2581) جایزه هایی كه بانك ها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می دهند یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری با قرعه كشی می دهند، حلال است و چیزهایی كه فروشنده ها برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار در داخل جنس های خود می گذارند، مثل سكّه طلا در قوطی روغن و چای، حلال است و اشكال ندارد.
(مسأله 2582) حواله های بانكی یا تجاری كه به آنها «صرف برات» گفته می شود، جایزند پس اگر بانك یا تاجر پولی را از كسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد كه از بانك یا طرف آن در محلّ دیگر آن پول را دریافت كند و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانعی ندارد و حلال است، مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله،
[430]
بانك تهران ده تومان بگیرد، اشكال ندارد واگر بانك هزار تومان بگیرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ دیگر دریافت كند اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك می گیرد به عنوان قرض بگیرد یا به عنوان دیگر و در فرض مذكور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد نیز اشكال ندارد.
(مسأله 2583) اگر بانك یا مؤسسه دیگری، پولی به شخصی بدهد و حواله كند كه این شخص پول را در محلّ دیگری به شعبه بانك یا طرف خود بپردازد و مقداری به عنوان حقّ الزّحمه بگیرد، اشكال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زیادتر باشد، مانعی ندارد، و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است ـ اگرچه قرار سود صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد ـ ولی اصل قرض صحیح است.
(مسأله 2584) بانك های رهنی و غیر آنها اگر با قرار سود قرض بدهند و چیزی را رهن بگیرند كه در سرِ موعد اگر بدهكار بدهی خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولی اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحیح است، و برای بانك جایز است آن را بفروشد و اگر كسی آن را بخرد مالك می شود، و اگر قرار نفع نباشد و حقّ الزّحمه بگیرد و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانعی ندارد و با مقرّرات شرعیّه، فروش رهن و خرید آن مانعی ندارد.